دأت الجلسة كما العادة العادة بنداء رئيس المحكمة على المتهمين للتأكد من حضورهم، وعند سؤاله عمن سيمثل هيئة الرحمة، رفع الرئيس السابق ليؤكد استعداده لتمثيل الهيئة.
بدأ دفاع الرئيس السابق الجلسة الثالثة من محاكمته، بالمطالبة بإطلاق سراحه، مبينين أن الإجراءات التي اتخذت اتجاهه غير سليمة.
أثنى المختار ولد اعلي عضو الدفاع على رئيس المحكمة من ناحية أخلاقه ورزانته، ثم طالبه بالرجوع عن سجن المتهمين.
“الين تطلسهم السيد الرئيس تعود سليت شوكة من الدولة”
وعلى نهج المحامي المختار ولد اعلي سار كل المتدخلين من دفاع الرئيس السابق، وأجمعوا على أن الدستور الموريتاني يحدد أن محاكمة الرئيس لا يمكن أن تكون إلا عن طريق محكمة العدل السامية.
رئيس فريق الدفاع محمدن ولد الشدو انتهج نهجا مختلقا عن زملائه، فتحدث عن فريق الدفاع المدني، وذكر أن شخصا بعينه لم يسمه، ينتهج موجة من الإساءة ويجب على المحكمة توقيف ذلك، هذا المسيء نعرف جيدا علاقته بالنيابة العامة “
أهل أتويمرت متعارفة”
لقد أساء لنا خلال ترجمته في الجلسة الثانية، وأساء كذلك علينا في المؤتمر الصحفي، هناك تأكد الجميع أنه يقصد فضيلي ولد الرايس عضو الدفاع المدني.
وعندما سأل رئيس المحكمة النيابة العامة بخصوص قضية الإيداع:
النيابة تتمسك بما قالته في الجلسة الماضية، وتعتبر أن أوامر الإيداع قانونية.
ولد الرايس يرد، وولد أبتي يطلب إضافة مؤسسات عمومية إلى الطرف المدني
جاء الدور على الطرف المدني، بعد الاستماع إلى الدفاع والنيابة العامة، وكأن أول المتحدثين منهم، المحامي فضيلي ولد الرايس، والذي قال ” هذه القاعة يجب أن تكون قاعة سجالات قانونية تفيدنا وتفيد غيرنا ممن خارجها”
هنا طلب رئيس المحكمة من ولد الرايس الدخول في الموضوع، لكنه رد عليه:
لقد قال الأستاذ ولد الشدو إن الدفاع المدني عبارة عن جواسيس وقال الكلام هنا ولم توقفوه
خلال مداخلته طالب ولد الرايس من المحكمة إخراج كل من يقول إن المحاكمة سياسية، وأن القضاء يتعرض لضغوطات..
لكن رئيس المحكمة طالبه مرة أخرى بتجاوز الموضوع
فرد عليه .. طيب لكن من الآن فصاعدا سنسجل كل التجاوزات
بشكل مفاجئ أطل المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي على المحكمة وطلب طلبا وحيدا وهو “يجب على المحامية اللبنانية أن تغطي شعرها”
هنا وقف فريق الدفاع، وكانت المشادات ستبدأ بعد ما كانت الجلسة هادئة جدا، لكن الرئيس طلب منهم الجلوس.
واصل ولد عبدي كلامه ” السيد الرئيس لا يجب أن ترافع أمامكم محامية لا تغطي رأسها، هذه المحكمة حرم، من غير المقبول أن يقدح محام في زملائه”
بعد حديث ولد عبدي الذي اعتبره البعض في القاعة غريبا، ولم تعلق عليه المحامية اللبنانية مباشرة، جاء رئيس فريق الطرف المدني بمؤسسات قال إنها تطلب إدراجها إلى جانبهم لتضررها المباشر.
وهذه المؤسسات هي:
الشركة الموريتانية للكهرباء
خيرية اسنيم
شركة اسنيم
المنطقة الحرة
اعتمد القاضي هذه المؤسسات مباشرة طرفا مدنيا بوصفها تعرضت لأضرار بسبب سوء الإستغلال
استنطاق المتهمين
المتهم رقم واحد محمد ولد عبد العزيز .. خرج الرئيس السابق من القفص، لجلس بشكل مباشر أمام القاضي، معطيا ظهره للمحامين وللجمهور، واضعا رجلا على رجل، وكمامة سوداء لا ينزعها خلال الحديث..
ما اسمك؟ وما اسم والدك؟ وما اسم والدتك؟ ومتى وأين ولدت؟ وما هي وظيفتك؟
اسمي محمد ولد عبد العزيز ضابط سابق ورئيس سابق مولود 56 في أكجوجت
أنت محال إلى المحكمة بهذه التهم أنصت إليها جيدا ..الإثراء غير المشروع، سوء استغلال السلطة، سوء التسيير، تبييض الأموال ..إلخ
يبدأ ولد عبد العزيز في الحديث ..لكن محاميه على وجه السرعة يقاطعه قبل أن يبدأ ويقول إن الدفاع ليه دفوع شكلية للمحكمة.
كانت دفوع دفاع الرئيس السابق تتعلق بدستورية محاكمته، واعتبارهم هذه المحكمة غير مختصة، بعد انتهاء تقديم الدفوع بدأ استنطاق بقية المتهمين.
ينادي رئيس المحكمة على الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وفي تلك الأثناء كان ولد عبد العزيز يدلف إلى القفص، فخاطبه ” يحيى قم” تبسم بعض ممن تفطن للمشهد من الحضور.
جاء ولد حدمين، ثم سئل نفس الأسئلة، تليت عليه الاتهامات الموجهة إليه، فرد على رئيس الحكمة ” هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة”
على نهج يحيى ولد حدمين سار بقية المتهمين في الملف..
تم رفع الجلسة بعد الاستماع إلى كل المتهمين، على أن تناقش الدفوع غدا، وتبت فيها المحكمة.
