تحقيق: السالك زيد
يكشف هذا التحقيق كيف فشلت وزارة الصحة الموريتانية في تطبيق قانون 020-2018 المتعلق بمحاربة التدخين بسبب قوة نفوذ موردي السجائر وفي مقدمتهم “سيد مالبورو” في البلد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
على مدى عقد ونيف من الزمن، كان صانع المحتوى والإعلامي الراحل لمرابط ولد الزين يضحك الموريتانيين بمحتواه الكوميدي والهادف في الآن ذاته. موهبة شابة وخفيفة الظل وقريبة من القلب، شق طريقه سريعا نحو الشهرة وحصد مئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه فجأة وبدون سابق إنذار قلب البسمة التي رسم على وجوه متابعيه طيلة سنوات إلى حزن وغم.
ففي الأيام الأخيرة من شهر يوليو عام 2023 توفي لمرابط ولد الزين في تونس على إثر إصابته بورم في رئته اليمنى، وتم اكتشافه بشكل متأخر، وكان التدخين هو السبب الرئيس للمرض.
كان صاحب “خدمة العللاء” و”الشيباني” مدخنا شرها، كان يعزي ذلك إلى ضغوط الحياة اليومية، لكنه حاول مرارا وتكرارا الإقلاع عن التدخين، غير أنه كان يعود إلى السجائر كل مرة مهما طال أو قصر إقلاعه.
تقول أرملته فليفيفة عبد الله لموقع تقصي” كنت دائما أطالبه بالتوقف عن التدخين، وكان يقلع أحيانا لشهر وبعض الأحيان ستة أشهر، لكنه يعود في النهاية، فقد كان يدخن من الصغر” وتؤكد أن التدخين كان السبب الرئيسي لمرضه الذي أدى إلى وفاته.
رحل صانع الفرحة وترك خلفه أطفالا صغارا وأما مفجوعة وزوجة مكلومة، وعددا كبيرا من الأصدقاء والمعجبين في حالة من الحزن والصدمة.
الراحل ولد الزين أحد الملايين الذين تخطفهم الموت سنويا بسبب التدخين، إذ تتجاوز نسبة الوفيات حول العالم حاجز 8 ملايين شخص حسب منظمة الصحة العالمية. ولذلك تبذل الحكومات جهودا كبيرة لمحاربة التدخين، فمن زيادة الضرائب على التبغ ومشتقاته إلى تحريم التدخين في المؤسسات والأماكن العمومية، إلى فرض وضع الصور المحذرة من خطورة التدخين على علب السجائر، إلى وضع استراتيجيات للمساعدة على الإقلاع، ومراكز متخصصة في ذلك وبشكل مجاني. إلا أن الأمر في موريتانيا يبدو مختلفا بعض الشيء بسبب تغول المال على القانون، رغم انتشار التدخين في البلد.
محاولة أولى خجولة
انضمت موريتانيا عام 2005 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية حول محاربة التدخين، وكعمل من الحكومات المتعاقبة على تطبيق مضامين الاتفاقية المذكورة، صادق البرلمان الموريتاني في عام 2018 على قانون يحظر إشهار وإنتاج التبغ ومشتقاته ويقيد استيراده وتوزيعه وتسويقه وترقيته واستهلاكه.
في ذلك الوقت كان عبد الله الزبير وهو صحفي موريتاني يرأس منظمة تنشط في المجتمع المدني ضد التدخين في البلد، وشارك مع منظمات أخرى في عملية نقاش مشروع القانون مع وزارة الصحة قبل أن يتم اعتماده رسميا.
يقول عبد الله الزبير ” إن القانون جيد ومهم للبلد لكنه لم يطبق على أرض الواقع، وتم تجاهل الكثير من مواده التي تجرم بيع التبغ للأطفال والتدخين في الأماكن العمومية ووضع صور على العلب”
خلال احتفال وزارة الصحة الموريتانية عام 2019 باليوم العالمي لمكافحة التدخين، أعلن وزير الصحة الأسبق محمد نذير ولد حامد، أن الحكومة ستعمل على تطبيق قانون محاربة التدخين، مؤكداً أنه سيحرم التدخين في مباني وزارة الصحة.
كان شعار تخليد المناسبة “تطبيق قانون مكافحة التدخين” وشدد وزير الصحة خلاله على أن “جميع النصوص التطبيقية لقانون التدخين سيتم تطبيقها باعتبار أن قانون محاربة التدخين يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الصحة” وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا.
اتضح لاحقا أن هذه التصريحات الصحفية لم تجد طريقها إلى التطبيق.
محاولة ثانية تم إجهاضها
غادر نذيرو ولد حامد وزارة الصحة ولم يبدأ تطبيق قانون محاربة التدخين، وغادر الوزير الذي جاء بعده وسار على نفس المسار، لكن وزير آخر للصحة وهو المختار ولد داهي قرر أن يأخذ طريقا مختلفا لأول مرة في موريتانيا.
أكدت وزارة الصحة في فترته عن اتخاذ موريتانيا خطوات لاعتماد قانون مكافحة التبغ وفقا لأحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تم التوقيع على جزء من نصوصها التنظيمية.
وأعلنت الوزارة أنه في إطار تطبيق القانون، يدخل المقرر رقم 000064 / لوزارة الصحة المتعلق بتغليف وتوسيم التبغ ومنتجاته في موريتانيا بتاريخ 6 فبراير 2020 حيز التنفيذ.
التزم موردو السجائر بوضع الوسوم التي اشترطت وزارة الصحة أن يتم وضعها على مساحة 70% من مساحة علبة السجائر، باستثناء مورد واحد وهو رجل الأعمال الشهير محمد ولد بوعماتو مالك مجموعة BSA والممثل الحصري لشركة فليب موريس في موريتانيا.
أحمد سالم* أحد موردي السجائر في موريتانيا قال في تصريح لموقع “تقصي” إنه التزم مع زملائه بقرار وزارة الصحة رغم تأثير ذلك على بضاعتهم حيث تراجعت عمليات شراء السجائر التي يتم وضع الصور التحذيرية عليها.
وأضاف أنهم ورغم التزامهم بالقانون تم استثناء مورد رجل أعمال من ذلك، ولذلك نشروا بيانا صحفيا احتجوا فيه على هذه القضية.
بسرعة نشرت وزارة الصحة بيانا ردت فيه على الموردين الممتعضين من تطبيق القانون عليهم دون أحد أبرز الموردين في البلد، وذكرت الوزارة في البيان “أنها أعطت مهلة 6 أشهر” للموردين من أجل التأقلم مع القانون، وإدخال شحنات كانت في الطريق مع دخول القانون حيز التطبيق”
انتهت المهلة المحددة من وزارة الصحة في مايو 2021 لكن شيئا لم يتغير، ظلت سجائر مالبرو وكونغرس اللتين يستوردهما محمد ولد بوعماتو دون وسوم تحذيرية في البلد.
لم يمضي وقت طويل بعد ذلك حتى رجع سوق السجائر إلى سابق عهده، حيث جميع أنواع السجائر في موريتانيا لم تعد تحمل الصور التحذيرية.
خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذا التحقيق زرنا ثلاث محلات كبيرة في العاصمة نواكشوط مخصصة لبيع السجائر، خلال حديثنا مع أصحابها أكدوا لنا جميعا أن السجائر أصبحت منذ فترة يتم استيرادها بدون تلك الوسوم.
يقول أحمد سالم* أن وزارة الصحة يبدو أنها عطلت تنفيذ القانون، دون أن تعلن ذلك بشكل رسمي، بعد ما عجزت عن تطبيقه على الجميع.
يبدو أن وزارة الصحة قررت اتخاذ الخطوات القانونية ضد موردي السجائر بالتزامن مع القيام باستبيان حول التدخين في موريتانيا تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وبعد نشر نتائج الاستبيان لم تعد هناك رغبة في تطبيق القانون.
تقول نتائج الاستبيان التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن ما بين 2012 و 2021 انتقلت نسبة التدخين من 18% إلى 10% وأن نسبة 25% من المدخنين لاحظوا الصور التحذيرية التي فرضتها الوزارة.
سألنا منظمة الصحة العالمية في موريتانيا عن رأيها في تزامن تنفيذ القانون مع المسح العالمي للتبغ لدى البالغين والتراجع عنه بعد ذلك في ظل استثناء ماركتين محددتين.
وقال مسؤول الإعلام السيد تانديا كيسيما في رده على أسئلتنا إن انخفاض استهلاك التبغ في موريتانيا هو في الواقع نتيجة لتدابير قانونية وتنظيمية متعددة طُبّقت على مر السنين، بما في ذلك إدخال تحذيرات صحية مُصوّرة وتتماشى هذه الجهود مع التزامات موريتانيا بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC).
واعتبر تانديا أن تطبيق قانون مكافحة التبغ لعام 2018 جزءًا من التزام مستمر من جانب الحكومة والسلطات الصحية للحد من استخدام التبغ وآثاره الضارة. ويُعد المسح العالمي للتبغ للبالغين (GATS) بمثابة أداة لتقييم التقدم، ولكنه ليس القوة الدافعة وراء إنفاذ السياسات كما يُعد اعتماد التحذيرات الصحية على العبوات إجراءً رئيسيًا من بين العديد من الإجراءات الأخرى، مثل فرض الضرائب وقيود الإعلان، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالامتثال للوائح التحذيرية الصحية من قبل بعض العلامات التجارية، قال تانديا ” تظل عمليات تطبيق القانون مستمرة، في حالة وجود أي تباينات، فيجب معالجتها في إطار الآليات التنظيمية المعمول بها”
يعتبر أحمد بناهي وهو رئيس منتدى المستهلك في موريتانيا، أن موضوع محاربة التدخين في موريتانيا موضوع حساس لأنه يتعلق بصحة المستهلك، وأضاف بناهي في تصريح لموقع “تقصي” أن قانون محاربة التدخين موجود في دول المنطقة ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وطالب في الوقت ذاته وزارة الصحة والجمارك الوطنية بالعمل على تنفيذه.
ارتفاع في المداخيل
وزارة الاقتصاد والمالية في بيان نشرته سبتمبر العام الماضي، نفت فيه شائعة انتشرت حينها تفيد بإعفاء مستوردي التبغ من الضرائب، وأكدت الوزارة في نفس البيان أن الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها على استيراد التبغ ومشتقاته سنة 2023 بلغت 789 مليون أوقية جديدة، وتوقعت الوزارة حينها أن هذا المبلغ سيرتفع في 2024 ب 6%.
هذه التوقعات الرسمية التي تم بناؤها على وتيرة الاستيراد، تؤكد على زيادة الكميات التي يتم إدخالها إلى موريتانيا بالتزامن مع توقيف تطبيق المادة 26 من قانون محاربة التدخين في موريتانيا والتي تقضي بوضع صور تحذيرية على علب السجائر.
مصادر خاصة لتقصي أكدت أن في موريتانيا 30 ماركة من السجائر، أغلبيتها ليست معروفة لدى الكثيرين، بينما المشهور منها لا يتجاوز خمس نوعيات، وتقدر هذه المصادر أن عدد حاويات السجائر التي تصل إلى موريتانيا شهريا انتقلت من 12 -17 حاوية في 2019 و 20222 إلى ما يقارب 30 حاوية في 2023 و 2024 ويأتي ارتفاع عدد الحاويات في فترة توقيف وزارة الصحة عن فرض وضع الصور التحذيرية على السجائر.
يشرح ارتفاع عدد الحاويات التي يتم استيرادها من التبغ سنويا إلى موريتانيا، السبب في ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال السنتين الماضيتين.
كيف أوقف ولد بوعماتو تطبيق القانون؟
يعد رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو اليوم من أكثر رجال الأعمال في افريقيا تأثيرا، فقد انتقل في مقتبل العمر خلال تسعينيات القرن الماضي من ممارسة التدريس إلى ريادة الأعمال، ليحقق في وقت وجيز نجاحات كبيرة، جعلته يتصدر لاحقا لائحة رجال الأعمال في موريتانيا وأفريقيا، أسس عام 1995 “بنك موريتانيا العام GBM” وفي سنة 2000 كان مساهما في تأسيس شركة ماتل للاتصالات في البلد، يدير أيضا شركة Pan Africa Entrepreneurs Limited ومقرها الرئيسي في المغرب فيما يوجد مقرها الآخر في لندن بالمملكة المتحدة، تختص الشركة بالتبغ.
أموال رجل الأعمال وعلاقاته الدولية جعلته مؤثرا في الساحة السياسية الموريتانية، وقف عام 2008 مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، وكان نشطا في حملته الإنتخابية لكن علاقة الاثنين توترت بعد سنوات قليلة من نجاح ولد عبد العزيز.
تم اتهام ولد بوعماتو حينها بتبييض الأموال والرشوة والتهرب الضريبي، وضع بعدها على اللائحة الحمراء للأنتربول، منحته الأمم المتحدة تحت بند ‘one-dollar contract’ حماية دبلوماسية، فيما كان ينفي التهم التي وجهت إليه.
عاد إلى موريتانيا 2020 بعد تسلم الرئيس الحالي مقاليد السلطة، وكان من أبرز رجال الأعمال الذين دعموه للترشح لمأمورية ثانية العام الماضي، حيث نشر ولد بوعماتو بيانا رسميا باسمه يطلب من الموريتانيين التصويت له وأثنى على مأموريته المنقضية.
كانت السلطة التي يمتلكها رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وعلاقاته القوية بأعلى هرم السلطة في البلد، كفيلة بجعل وزارة الصحة تتوقف عن تطبيق قانون بدا واضحا أنه ليس مستعدا للرضوخ له، بعد تأكيد وزارة الصحة على المضي قدما في تطبيقه على الجميع.
نضع عبارات تحذيرية
خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية تواصلنا مع مقربين من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو للإجابة على أسئلتنا المتعلقة بعدم احترامه للقانون، في الأخير قرر مصدر مقرب من الرجل أن يقدم لنا إجابات مع التحفظ على اسمه.
أكد المصدر أن ممثلية شركة فيلب موريسون في موريتانيا تستورد السجائر من 2008 مع وضع كلمات تحذيرية على العلب.
وبخصوص عدم احترام القانون بعد دخوله حيز التطبيق قال المصدر لموقع “تقصي” إن الشركة كانت تمتلك مخزونا من السجائر في البلاد ولذلك لم تضع الصور التي حددت وزارة الصحة للموردين.
وأضاف المصدر أن وضعية استيراد السجائر إلى البلاد رجعت إلى سابق عهدها ولم تعد الصور التحذيرية توجد على أي عينة من السجائر التي تباع في البلاد، ونفى المصدر أن يكون للتوقف عن تطبيق القانون علاقة بنفوذ رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
صورة التقرير يفهم منها التشهير
في يوم 2 من شهر إبريل راسلنا مدير الصحة العمومية في وزارة الصحة، السيد محمد محمود ولد اعلي محمود ووضعنا الأسئلة المتعلقة بتطبيق القانون بين يديه من أجل إعطاء الوزارة حق الرد وتوضيح موقفها من بين الأسئلة:
لماذا تجاهل وزارة الصحة دخول شحنات من السجائر لا تحترم القانون الذي دخل حيز التنفيذ وبعد انتهاء المهلة المحددة؟
لماذا تم استثناء رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو من تطبيق القانون ؟
بعد فترة من التحقيق في موضوع السجائر تبين أن الطابع الذي قالت الوزارة بوجوب وضعه على العلب لم يعد موجودا على الشحنات التي تدخل البلاد الآن، هل أوقفت وزار ة الصحة تنفيذ القانون نهائيا ؟ وإذا كان الجواب نعم هل يعود ذلك إلى تأثير رجل الأعمال الذي لم يلتزم بالقانون؟
في اليوم ذاته رد علينا مدير الصحة العمومية، شاكرا المجهود الذي نقوم به لما له من أثر إيجابي، وتعهد بإرسال رد متكامل بعد التشاور مع المصالح المختصة بمحاربة آفة التبغ كما سماها.
بعد خمسة عشر يوما راسلنا من جديد السيد المدير لتذكيره بالموضوع، لكن هذه المرة لم نتلقى من أي رد.
بعد نشرنا لإعلان توقيت نشر التحقيق، تواصل معنا المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة، مقدما ملاحظات بخصوص الصورة التي استخدمنا، وطلبنا منه كتابة رد باسم الوزارة، ومساء اليوم 4 من مايو أرسل لنا رده بخصوص الموضوع.
قال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة السيد أحمدو بداها في رده ” إن وزارة الصحة كانت من أوائل القطاعات التي اتخذت التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية من أجل حماية الصحة العامة، والحد من أخطار مواد التبغ ومشتقاته، وذلك وفاء بالتزامات البلد المنبثقة عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، التي تمت المصادقة عليها بموجب الأمر القانوني رقم 2005-008 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2005″
وأضاف المستشار أنه في هذا الإطار، وحرصا على التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية، اتخذت موريتانيا جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، من أبرزها:
• القانون رقم 2018-020 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2018، المتعلق بإنتاج واستيراد وتوزيع وتسويق وإشهار وترويج واستهلاك التبغ ومشتقاته؛
• المرسوم رقم 2019-192 الصادر بتاريخ 31 يونيو 2019، المتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لمحاربة التدخين؛
• المقرر رقم 000064 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020، المتعلق بالتركيب والوسم والتعليب لمنتجات التبغ في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكد المستشار أن وزارة الصحة قد أدت دورها بمسؤولية وجدية، فبادرت إلى إعداد البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين، ومن هذا المنطلق، فإن كل من يخالف هذه النصوص يجب أن يتحمل تبعات ذلك، وفقا لما ينص عليه القانون.
وهنا لا يفوتني أن أشير إلى أن وضع صور وزراء الصحة في تصميم العنوان قد يفهم منه التشهير والتحامل خاصة وأن قطاع الصحة معني بالسياسات الصحية وبوضع القوانين لتعزيز منظومة محاربة التدخين، وهو ما تم بالفعل لأن القانون محل المعالجة هو تقدم كبير في هذا المضمار، وبالتالي فإنهم يستحقون الإشادة بجهودهم وتثمينها عوض التعريض بهم وتسويق صور سلبية عنهم ظلما لهم وقفزا على ما قدموه للبلد وللمواطن وللصحة العمومية بهذا الخصوص.
وأضاف المستشار ” أجدد التأكيد على ضرورة التقصي عن المسؤوليات التي تناط بالوزارة قبل تحميلها مسؤوليات لا تتحملها ولم يكلفها بها المشرع الوطني أصلا، كما أنوه إلى أن التزام وسائل الإعلام بالتحري والدقة عند تناول مثل هذه المواضيع يعد عنصرا أساسيا في دعم جهود الدولة لمحاربة التدخين والتقليل من أضراره الصحية والاجتماعية، ويجنب الرأي العام الوقوع في اللبس أو الانسياق خلف معلومات غير دقيقة قد تضعف من أثر الجهود التوعوية و الرادعة في هذا المجال.
لا نعلم إذا كان السيد المستشار قد اطلع على الأسئلة التي وجهت إلى مدير الصحة العمومية والتي وعد بنقاشها مع المصالح المختصة، لكنه في رده الذي نفى فيه تحمل وزارة الصحة مسؤولية تطبيق القانون لم يذكر الجهات المختصة التي يفرض عليها القانون منع دخول السجائر إلى البلد دون احترام المادة 26 من قانون محاربة التدخين.
وفي ظل التملص من مسؤولية تطبيق القانون، تدخل موريتانيا شهريا عشرات الشحنات من السجائر التي لا تحترم القانون وتباع علنا في الشارع، دون أن تتحرك وزارة الصحة والمصالح الوطنية الشريكة لها لتطبيق القانون على الموردين.
الجمارك الوطنية شريك وطني لوزارة الصحة في تطبيق القانون المتعلق بالتدخين، بعد أشهر من البحث عن مسؤول إعلامي يمكن التواصل معه، استحدثت أخيرا صفحة على الفيس بوك، ووضعت عليها رقما يستخدم الواتس آب.
في يوم 1 إبريل أرسلنا لها الأسئلة الموجهة إلى إدارة الجمارك، وتتعلق أساسا بالسبب الذي جعل الجمارك الوطنية تتقاضى عن دخول السجائر إلى أرض الوطن دون احترام القانون.
لم نتلق ردا من صاحب رقم، وفي يوم 4 من نفس الشهر اتصلنا عليه، لكنه قال إنه ليس المسؤول وطالب بالتواصل مع الإدارة المركزية وعلى موقع الجمارك الوطنية لا توجد طريقة للتواصل معهم، ولذلك لم نجد ردا من إدارة الجمارك.
طاقم التحقيق
إشراف: أبوبكر سالم
بحث ميداني: سليمان سيدي
تصميم صور: نادر أحمد* اسم مستعار
